اصل 44 :
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
- بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو ، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه‌آهن و مانند اینهاست که به صورت مالیکت عمومی و در اختیار دولت است.
- بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
- بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت و تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سخ بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.
روند خصوصی‌سازی شرکت :
سازمان خصوصی‌سازی در اجرای مفاد فصل اول قانون چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و مقررات مربوط و متن ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی از ابتدای سال 86 مبادرت به بررسی دارائی‌های شرکت پتروشیمی رازی نمود و از اول بهمن سال 86 طی آگهی مزایده سازمان خصوصی‌سازی ، به فروش گذاشته شد.
برنده مزایده فروش :
باتوجه به اتمام مهلت انجام مزایده در پایان بهمن 86 ، کنسرسیومی متشکل از شرکت سهامی گوبرفابریقالاری ترک آمونیم (گوبره‌تاش) ، شرکت انرژی گاز آسیا ، شرکت شقایق سازه رنگین (ملیت ایرانی) ، شرکت تابوسان و چندین شرکت داخلی پیشنهاد خود را مبنی بر خرید شرکت پتروشیمی رازی ، به سازمان خصوصی‌سازی ارائه نمودند که نهایتا کنسرسیوم مربوطه با پیشنهاد مبلغ 635 میلیارد تومان به عنوان برنده مزایده اعلام گردید.
ترکیب سهامداران
|
نام شرکت
|
میزان سهم (درصد)
|
|
گوبرفابریقالاری ترک آمونیم (گوبره‌تاش)
Gubretas
|
48.88%
|
|
انرژی گاز آسیا
Asya
Gaz
|
16.73%
|
|
تابوسان
Tabosan
|
10.88%
|
|
شقایق سازه‌رنگین (ایرانی)
Shaghayegh Sazeh Ranghin
|
11.95%
|
|
آینده سازان نفت و گاز خلیج فارس
|
7.17%
|
|
پرسنل شرکت
|
4.38%
|